به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش ملی سامانه مودیان و صورت حسابهای الکترونیکی، اظهار داشت: از سازمان امور مالیاتی کشور به سبب برگزاری چنین همایشی کمال تشکر و قدردانی را دارم و اعتقاد دارم تنها راه خروج اقتصاد از وضعیت فعلی اصلاح نظام مالیاتی است.
وی افزود: سالهای متمادی در خصوص عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی صحبت کردیم اما تا زمانی که سامانه مودیان به طور کامل در کشور به اجرا نیامد این موضوع را در آمار و بررسیها نتوانستیم، مشاهده کنیم. اکنون سامانه مودیان موجب شفافیت اقتصادی و عدالت شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همیاری نظام دانشگاهی با سازمان امور مالیاتی لازمه تغییر و تحول اقتصادی است، اکنون سازمان امور مالیاتی این مسئله را به خوبی فهمیده است، سایر نهادها و ارگان ها نیز باید در این خصوص از سازمان امور مالیاتی الگو برداری کنند.
موسوی گفت: سازمان امور مالیاتی توانسته با بهره گیری از سامانه مودیان زمینه فعالیتهای اقتصادی شفاف را در بین مودیان مهیا کند.
وی بیان کرد: نظام مالیاتی کشور با چالشهایی مانند فرار مالیاتی و اقتصاد نه چندان شفاف در شرایط تحریمی روبهرو است، کشورها در شرایط تحریم به عدم شفافسازی تبادلات مالی مایل هستند اما سامانه مودیان این موضوع را مدیریت میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در مجلس، زمانی که دکتر پزشکیان نماینده بودند، همانند الان بر اجرای ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم و اجرای سامانه مودیان تاکید داشتند.
موسوی بیان کرد: قطعی سیستم سامانه مودیان در شهرستانها گزارش میشود در همین راستا برخی زیرساختهای فنی سامانه مودیان در بعضی از قسمت ها نیاز به اصلاح دارد. سازمان امور مالیاتی نباید اجازه دهد که سامانهها بار مالی مضاعفی را بر کسب وکارهای کوچک ایجاد کنند.
وی افزود: فرهنگ سازی در خصوص سامانه مودیان نیز یکی دیگر از وظایف سازمان امور مالیاتی است چرا که تمام مودیان میبایست نسبت به این مسئله آگاهی لازم را کسب کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس به منظور تسهیل قوانین در کنار سازمان امور مالیاتی قرار دارد. تمام ارگانها و نهادها میبایست مطابق قانون دادههای اطلاعاتی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را در اختیار این سازمان قرار دهند.
موسوی در پایان گفت: اگر دستگاههای اجرایی و اطلاعاتی در حوزه ارائه اطلاعات به سازمان امور مالياتی کشور همکاری لازم را انجام ندهند مجلس به عنوان نهاد نظارتی با آنها مطابق قانون برخورد خواهد کرد.