به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی جعفری روز چهارشنبه در جلسه ارائه راهکارها برای انتقال حسابهای بانکی واحدهای تولیدی بزرگ به استان افزود: برخی صنایع و معادن از امکانات استان استفاده میکنند اما مردم از گردش حساب آنها بی بهره هستند و این گونه در پرداخت تسهیلات تکلیفی به خاطر ناترازی بانکی دچار مشکل میشویم که الزام آور است به دنبال راهکاری برای اعطای وام بیشتر به مردم باشیم.
وی گفت: تسهیل، امهال و اعطای تسهیلات جدید برای اشخاص حقیقی یا حقوقی زمانی دنبال میشود که گردش مالی در بانکهای استان را ارائه دهند لذا با استعلام از کمیسیون هماهنگی بانکها و امور مالیاتی وضعیت خوداظهاری این اشخاص را بررسی میکنیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: چون ۷۰ درصد منابع بانکی در تهران است در شرایط فعلی برای انتقال حسابهای واحدهای تولیدی به استان موانعی وجود دارد که از مدتها پیش پیگیریهای لازم برای انتقال حسابهای بانکی به استان انجام شده اما تاکنون نتایج مناسبی در این خصوص نداشته ایم.
وی گفت: باید از اختیارات خود در زمینه اختصاص، امهال و تقسیط تسهیلات بانکی از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استفاده کنیم و مشتری هر بانک خوداظهاری را برای بررسی توسط بانک در زمان درخواست دریافت تسهیلات ارائه کند تا نسبت به تایید آن اقدام شود.
جعفری افزود: ابزارهای نظارتی و محدودیتی در ارتباط با انتقال حسابهای بانکی واحدهای تولیدی به استان به کارگیری شود و از همه توان در این زمینه باید استفاده کرد.
وی بیان کرد: معادن با وجود اینکه جزو سرمایههای خراسان جنوبی هستند اما به خاطر برخی بی توجهیها عایدی برای مردم نداشته و باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا بازگشت سود به استان را افزایش دهیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بازگشت مالیات و گردش حساب را در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و از خواستههای مردم برشمرد و گفت: برخی موارد از جمله افزایش سطح اختیار بانکها کشوری است که پیشنهادات فهرست شده و با امضای استاندار به تهران ارسال خواهد شد.
وی افزود: حداکثر مساعدت مالیاتی برای مودیانی که حساب بانکی داخل استانی دارند هم راهکار دیگری است.